أخبار وطنية منظمة الدفاع عن المستهلك تحذر من خطورة تداعيات الزيادة في المواد والخدمات الضرورية
على خلفية تداول أخبار رسمية حكومية وغير رسمية عن زيادات جديدة منتظرة ورفع للدعم عن عديد المواد والخدمات الأساسية والضرورية، حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك من خطورة تداعيات أي قرار بالزيادة فى أسعار المواد الاساسية والمحروقات والكهرباء والغاز والماء أو رفع الدعم عنها.
وطالبت المنظمة فى بلاغ صادر عنها يوم الإثنين بأن لا تتم أى زيادة قبل الإتفاق النهائى مع جميع الأطراف على تفاصيل تقنية الإستهداف التى سيقع اعتمادها للتعويض للطبقات الوسطى والضعيفة قبل رفع الدعم.
كما شددت المنظمة على ضرورة المراجعة المعمقة لعديد الفصول المدرجة فى قانون المالية لسنة 2015 على ان تاخذ هذه المراجعة بعين الاعتبار وضعية التدهور الكبير للقدرة الشرائية ونسب التضخم وتراجع اسعار الطاقة والاستقرار النسبى لاسعار المواد الغذائية على المستوى العالمى وتحسن المردود الجبائى للمالية العمومية سنة 2015 بنسبة5.8 بالمائة.
وفي سياق متصل، دعت المنظمة الى هدنة شاملة خلال 2015 من خلال تجميد اسعار المواد والخدمات وعبر موازرة غير مشروطة من قبل المنظمات المهنية موصية بان تبذل السلطات النقدية اقصى ما فى وسعها للحد من انحدار قيمة الدينار التونسى وتحسين مردوديته.
